1399/2/15 دوشنبه مطالبات نهاد کتابخانه‌ها/ بخش اول نهاد کتابخانه ها دولتی است یا غیر دولتی!؟ از سال ۸۴ تا سال ۹۲ که شهرداری ها چیزی به نهاد نمی دادند نهاد کتابخانه ها دولتی بود و از سال ۹۳ تا ۹۶ که کمک دولت بیشتر از شهرداری ها بوده نهاد کتابخانه ها دولتی بوده و فقط در دو سال اخیر که این نهاد از شهرداری ها بیشتر از دولت منابع دریافت کرده غیر دولتی شده است. یک نهاد هر سال دولتی و غیر دولتی اش عوض می شود!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور،  لیزنا در گفتگویی با علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، به طرح مشکلات بودجه نهاد کتابخانه ها، حقوق کتابداران و افزایش ۵۰ درصدی حقوق مبنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته و در این گفتگو مشکلات ریشه یابی و راه حل هایی برای آن ارائه شده است.  
به دلیل طولانی شدن، این گفتگو در دو بخش منتشر خواهد شد. بخش اول را در ادامه می خوانید:
علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در گفتگو با خبرنگار لیزنا درباره ریشه یابی مشکلات در نهاد کتابخانه ها گفت: مثل هر  بیماری‌ای که اگر بخواهیم درمان شود باید آن را دقیقا بشناسیم تا بتوانیم آن‌را درمان کنیم ما باید ببینیم مشکل کجاست و آن را هدف قرار دهیم.
وی  گفت: اولین بار قانون کتابخانه های عمومی در سال ۱۳۴۴ در مجلس تصویب شده و در آن قانون ۱,۵ درصد درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی اختصاص داشته و وزیر کشور عضو هیات امنای کتابخانه های عمومی بوده و موظف به دریافت آن بوده است. این قانون تا نزدیک انقلاب برقرار بوده و بعد از انقلاب منتفی می شود و همه کتابخانه های عمومی زیر نظر وزارت ارشاد قرار می گیرند و این وزارتخانه کتابخانه ها را تا سال ۱۳۸۱ اداره می کرده که در آن سالها اعتراض کتابداران به دلیل حقوق کم  و نیز به خاطر عدم پرداخت به موقع آغاز شد  و آنان در وزارت ارشاد تحصن می‌کنند.
مختارپور ادامه داد: متاسفانه وزارت ارشاد سال ۸۱ و ۸۲ برای رفع مساله وارد می‌شود و نه حل آن. بدین صورت که لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه می‌کنند که مجلس در زمستان ۸۳ آن را تصویب می‌کند و در سال ۸۴ در آخرین روزهای دولت وقت  آیین نامه اجرایی آن هم توسط دولت  تصویب می شود و به امضای معاون رئیس جمهور، آقای عارف، ابلاغ می‌شود.
او تاکید کرد: به دلیل اینکه نهاد هیچ حامی ای در تدوین این قانون نداشته است قانونی به دست آمده سراسر تناقض، اشکال، ایراد و تمام این اشکالات امروز بروز کرده است. البته من در همه سفرهای استانی که در سه سال گذشته انجام دادم به همه کتابداران درباره قانون توضیح دادم تا بدانند اشکال از کجاست.
مختارپور گفت: اولین بند قانون: ماده ۱- تاسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه های عمومی به موجب این قانون است. قانونی که دارد می‌گوید کتابخانه های عمومی را نهاد اداره می‌کند. از همینجا در مورد تعارضات صحبت می کنم:
اصلا غیر از  یک  بودجه تملک داراییِ محدودی که در بعضی از سالها به نهاد می دهند، بودجه عمرانی به نهاد برای ساخت نمی دهند با اینکه در این بند وظیفه ما گذاشتند. یک بودجه تملک می دهند که آن هم  در بسیاری از سالها چیزی تخصیص پیدا نمی کند و فقط مصوب است. در برخی از سالها مثل ۹۸ که یک اتفاق عجیب رخ می دهد یعنی وقتی در مجلس تصویب می شود که برای ساخت کتابخانه ۲۵ میلیارد تملک به نهاد اختصاص پیدا کند و وقتی به سازمان برنامه بودجه می آید می شود برای تجهیز یعنی فقط کتاب و کامپیوتر که از این میزان هم فقط ۸ میلیارد داده شده است.
وی ادامه داد: ماده ۲ می گوید هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی از ده نفر تشکیل می شود که ۵ نفر آنها دولتی اند و ۵ نفر دیگر که باید وزیر فرهنگ پیشنهاد کند از صاحب نظران و شخصیت های علمی و فرهنگی هستند یکی از این ۵ نفر دبیرکل است. در تبصره ماده ۴ می گوید: دبیرکل مسئولیت اداره کلیه امور دبیرخانه را دارد و باید مصوبات را اجرا کند.
ماده ۵  در مورد منابع مالی است که الف. کمک های دولتی در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دقت داشته باشید که کمک نوشته شده!
ب. درآمدهای حاصله موضوع ماده ۶ این قانون است که بر اساس ماده ۶ شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند. قابل توجه است که ۱,۵ درصد رژیم پهلوی شد ۰.۵ درصد و به یک سوم کاهش یافت.
سایر موارد این بند دیگر قابل توجه نیست؛ ج. هدایا و کمکهای مردمی د. موقوفات، ه. درآمدهای اختصاصی انجمن ها و کتابخانه های عمومی از محل انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت.
وی تصریح کرد: در مورد ماده ۶ قانون در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی آمده است که پانزدهم هرماه شهرداری ها علی الحساب واریز کنند و آخر سال  تفریغ بودجه که شد تسویه کنند.
مختارپور گفت: یک درنگ درباره این ۰,۵ درصد داشته باشیم اول اینکه تا سال ۹۳ که ما این ماده ۶۴ را تصویب کردیم هیچ ضمانت اجرایی وجود نداشته در نتیجه از سال ۸۴ تا ۹۲ شهرداری ها ۶۸۰ میلیارد تومان بدهکار بودند. دومین مساله درباره تسویه حساب هنگام تفریغ بودجه در آخر سال است. ما مدارکی داریم که بیان می کند تفریغ بودجه برخی از شهرداری ها ۴ سال بعد رخ می دهد. نکته سوم این است که آورده شده باید این نیم درصد را به انجمن کتابخانه های عمومی شهر بدهد و این یکی از دعواهای کلان ما با شهرداری هاست. مثلا شهرداری تهران می گوید در قانون و در آیین نامه اجرایی آمده است این نیم درصد به فرض اینکه شما بردارید باید در شهر تهران هزینه شود. این در حالی  است که طبق اعلام رسمی وزارت کشور  در ۱۴۰۰ شهر کشور در بیش از نیمی از شهر ها، شهرداری ها درآمد ندارند. در کهکیلویه و بویراحمد و در سیستان و بلوچستان درآمد صفر است و در بسیاری از استانهای کمتر توسعه یافته و محروم اینها اصلا درآمد ندارند. می گویند که از کلان شهرها هم نباید هزینه کنید مثلا در کلان شهر تهران حق ندارید ببرید در ملارد و ورامین و ... و این بودجه باید صرفا خرج خود تهران شود و شهرستانهای تهران را شامل نمی شود.
مختار پور در ادامه گفت: معضل بعدی این است که در آیین نامه اجرایی که دولت تصویب کرده  بندی وجود دارد که می گوید هیأت امنا مجاز است منابع در اختیار -که یکی همین ۰,۵ درصد شهرداری ها است – را با اولویت مناطق محروم هزینه کند. و این یک تعارض است.
وی افزود: نکته سوم در ماده ۷ قانون  (که البته با تصویب هیات امنا حل شد ولی در قانون وجود ندارد) درباره تشکیل انجمن های کتابخانه های عمومی در استانها و شهرستانها است. در این ماده اعضای انجمن گفته شده است، که شش دولتی و ۴ شخصیت علمی است و نهاد کتابخانه ها عضو انجمن نیست یعنی انجمن ها توسط افراد دیگری اداره می شوند ولی اگر خلاف کردند نهاد باید جوابگو باشد.
که در هیات امنا تصویب شد دبیرخانه نهاد در استانها به اداره کل ارتقا پیدا کند و رییس دبیرخانه بشود مدیرکل که حالا از آن موقع اجرا شده است.
علیرضا مختارپور درباره استقلال مالی نهاد که در قانون آمده گفت: در تبصره یک ماده ۱۱ قانون آمده که کتابخانه های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی از استقلال مالی برخوردار هستند و هیات امنا و انجمن ها و دبیرخانه از ارکان آن هستند و در تبصره هم چند کتابخانه را استثنا می کند مثل کتابخانه آستان قدس و ...
وی تاکید کرد: بنابراین کتابخانه های شهرداری ها زیر نظر نهاد باید باشند اینها که در قانون استثناء نشدند و شهرداری های هفت کلان شهر کتابخانه زدند از جمله تهران، مشهد اصفهان و ... البته ما مخالف نیستیم ولی چه مشکلی به وجود می آید؟ اینکه موقع پرداخت نیم درصد شهرداری ها می گویند ما خودمان کتابخانه داریم.
مختارپور ادامه داد: در قانون ماده ۱۲ تصریح می کند که شهرداری ها می توانند (اختیار می دهد) به صورت بلاعوض مقدار مناسبی از اراضی خود را  در اختیار انجمن کتابخانه ها قرار دهند. اما الان می گویند که کتابخانه هایی که یک زمانی زمینشان را شهرداری داده و یا در پارک ها است قیمت زمینش را حساب کنید و از نیم درصد کم کنید.
در تبصره همین قانون آمده است که وزارت مسکن مکلف است فضای مورد نیاز کتابخانه های عمومی را در طرحهای توسعه منظور نماید. تعارض کجاست؟ اینکه وزارت مسکن می گوید شما نهاد غیر دولتی هستید، زمین به شما تعلق نمی گیرد (اینها همه اسناد و مکاتباتش را داریم)
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی ادامه داد: در آئین نامه اجرایی هم تعارضات الی ماشاءالله هست. مثلا در ماده ۱۶ این آیین نامه اعتباراتی که برای تامین منابع مالی کتابخانه های عمومی همه ساله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کمک منظور می شود، طبق مقررات و ضوابط خاص جهت ساخت، تکمیل و تجهیز، سازماندهی و ... به مصرف می رسد.
ماده ۲۰ حق استفاده از اموال غیر منقول متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که تا زمان تصویب این آیین نامه تازمانی که هیات امنا درخواست دارد در اختیار کتابخانه های عمومی قرار گرفته ولی مالکیت دولت بر اینگونه اموال به قوت خود باقی است و اگر نخواستند باید برگردد.
او گفت: فرض کنید یک اداره دولتی قبل از این قانون جایی را به نهاد داده بوده و در حال حاضر کتابخانه است سال گذشته می‌بیند ساختمان اداری اش خراب شده و می خواهد ساختمان کتابخانه را پس بگیرد.
وی تاکید کرد: البته تمام اینها مربوط است به مدیران و مسئولان وقت وزارت ارشاد در سالهای ۸۱ تا ۸۴. یعنی اینها کاری کردند که همچنان نهاد کتابخانه های عمومی درگیر مشکلات و تبعات و عوارض ویرانگر این داستان است.

هر جا که امتیازات هست نهاد کتابخانه ها یک دستگاه غیر دولتی است/ نهاد کتابخانه ها دولتی است یا غیر دولتی؟ !
او گفت: دولت هر سال یک قانون بودجه و یک ضوابط اجرایی می‌نویسد. هر جا که دولت می خواهد نظارت کند، محدود کند و ممنوع کند می‌گویند نهاد کتابخانه ها تابع دستگاههای اجرایی است و هر جا که امتیازات هست، افزایش حقوق هست افزایش مزایا و برخورداری از امکانات هست نهاد یک دستگاه غیر دولتی است.  این را عرض می کنم که مشخص شود مشکل کجاست و باید چگونه حل شود و ما چه اقدامی کردیم.
در ماده ۳ قانون خدمات کشوری می گوید -که باز از تعارضات است - موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس ایجاد شده و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد.
مختارپور یادآوری کرد: بنابراین از سال ۸۴ تا سال ۹۲ که شهرداری ها چیزی به نهاد نمی دادند نهاد کتابخانه ها دولتی بود و از سال ۹۳ تا ۹۶ که کمک دولت بیشتر از شهرداری ها بوده ما دولتی بودیم و فقط در دو سال اخیر که ما از شهرداری ها بیشتر از دولت منابع دریافت کردیم غیر دولتی شدیم. ببینید یک نهاد هر سال دولتی و غیر دولتی بودنش عوض می شود.
در فصل پانزدهم ماده ۱۱۷ آمده است کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی با تعریف ماده ۳ و ... مشمول مقررات این قانون می شوند – یعنی قانون خدمات کشوری – در واقع معنی اش این است که ما یک سال مشمول قانون خدمات کشوری هستیم و یکسال نیستیم.
وی بیان کرد: حالا نتیجه این مشکل امسال کجا بروز کرده است؟ امسال یک بخشنامه ای را صادر کردند که تمام دستگاههای عمومی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند (مثل ما) چون از این پول حقوق می دهند باید کارمندانشان شناسه داشته باشند. الان در تبصره ۲۱  قانون بودجه ۹۹ آمده است اگر کارکنان شناسه نداشته باشند حقوق نمی‌گیرند. و در حال حاضر اقتصاد دارایی میگوید از خرداد ماه اگر شناسه نباشد حقوق نمی‌توانید بردارید ولی سازمان اداری که شناسه می دهد می‌گوید شما غیر دولتی هستید و شناسه تعلق نمی گیرد. این یک بلاتکلیفی است. ده ها بار در کمیسیون های مجلس بنده این نکته را عرض کردم که اگر این تعارضات را حل نکنید نهاد به مشکل می خورد. نتیجه اش این است که ما هر روز می‌رویم و می آییم تا مشکل حل شود.

مسأله فصل یک
مختارپور گفت: به ما گفته می شود که شما  چون یک دستگاه عمومی هستید فصل یک ندارید. دستگاههایی که فصل یک در بودجه دارند حقوق و مزایاشان در فصل یک پرداخت می شود.   فصل یک در بودجه خاصیت اش این است که هر بار در قانون مجلس یا مصوبات دولت افزایشی صورت بگیرد به صورت خودکار به آن اعداد افزایش پیدا می‌کند صرف نظر از اینکه بودجه عمومی و برنامه آن دستگاه افزایش پیدا کند یا خیر بنابراین دستگاه های دولتی دغدغه هاشان فقط برای برنامه است حقوقشان به صورت خودکار هر چه دولت بگوید افزایش پیدا می کند. اما حقوق نهاد را خودمان باید بدهیم چون فصل یک نداریم.
وی افزود: تبصره‌ای در فصل یک هم وجود دارد که اگر نهادی فصل یک داشته باشد یک اتفاق خوبی برایش می افتد، آن نهاد پول ندارد و لی فصل یک دارد.   در فصل یک ذیلش دیون دارد یعنی مثلا ما می‌توانیم بگوییم کتابدار عزیز شما ماهیانه مبلغی از ما طلب داری. پول نداریم بدهیم ولی طلبت تا زمانی که پول بیاید محفوظ است. مثل آموزش و پرورش که سالها دیون داشتند. اما چون ما فصل یک نداریم حقوق عزیزانمان را در دیون هم نمی توانیم بیاوریم.
 مختارپور در ادامه درباره جدول اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی در جبران خدمت کارکنان فصل یک مصوب سال ۹۸ صحبت کرد و گفت: در این جدول جبران خدمت کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی صفر است چون فصل یک ندارد اما جلوتر که می‌رویم کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی ۵ میلیارد فصل یک دارد. سازمان تبلیغات اسلامی ۳۱ میلیارد، کمیته ملی المپیک ۷ میلیارد، جمعیت هلال احمر که یک جمعیت غیر دولتی است ۹۲ میلیارد فصل یک می‌گیرد، بنیاد شهید ۹۵ میلیارد، بنیاد مسکن ۲ میلیارد.
وی افزود: ما دنبال کردیم که بفهمیم در اینجا چرا یکسری عمومی هستند  یکسری نیستند و به  قانون الحاق بندهای ۱۱و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی رسیدیم که در ماده واحده آن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همچنین کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی به فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی افزوده می شوند. پس صریحا گفته شده که اینها غیر عمومی غیر دولتی اند ولی فصل یک به آنها تعلق می گیرد اما به نهاد که می‌رسند فصل یک ندارد.
مختارپور یادآوری کرد:  این اصلا مربوط به بنده و این دولت و آن دولت نیست اینها همه ریشه در تصویب قانون  در سال ۸۴ تا الان دارد. در تمام دولت های مختلف که رویکردها و جهت گیری های مختلف داشتند همیشه این نهاد به این صورت بوده است اما چرا مشکل ایجاد نشده برای اینکه اولا به قدری حقوق کتابدارها پایین بوده و با توجه به فضایی که آن زمان بر کتابخانه ها حاکم بود مشکلات مسکوت مانده بود.
وی ادامه داد: در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی،  شهرداری ها و بنیاد مستضعفان و هلال احمر و کمیته امداد و... و. همه عمومی اند اما به برخی از اینها فصل یک داده شده و به برخی داده نشده است از جمله به نهاد کتابخانه های عمومی داده نشده است به عبارت دیگر یعنی اینکه ما حتی اگر امروز دولت کمک کند و رئیس جمهور هم کمک کند و افزایش حقوق هم تعلق بگیرد اول سال ۱۴۰۰ همین دعوا هست. برای همین است که مشکل باید یک جای دیگر حل شود.
مختارپور یادآوری کرد: ما از سال ۹۴ با مجلس مذاکرات را شروع کردیم. متاسفانه کمیسیون فرهنگی در بسیاری از دوره ها جزء ضعیف ترین کمیسیون های مجلس است و بارها و بارها من با تک تک ۲۵۰ نماینده، و با مرکز پژوهش های مجلس درباره قانون صحبت کردم  که اگر این مشکل حل نشود بالاخره روزی این مشکلات کتابخانه های عمومی را به کل تعطیل می‌کند.

ادامه دارد ...
 [PageVisit]